مسائل اقتصادی کشور نیازمند پیدا کردن راهکار و اقدام است/بخش خصوصی در کشور حکم یتیمی را پیدا کرده است/

به گزارش شبسترنیوز، معصومه آقاپور علیشاهی با بیان اینکه ایجاد خط‌های اعتباری فاینانس در حال پیگیری است و این موضوع خیلی خوب پیش می‌رود گفت: استان‌های کرمان و آذربایجان شرقی برای بهره‌برداری از این خط اعتباری پیشرو هستند و اصفهان نیز باید از این فرصت نهایت استفاده را ببرد.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: باید برای مسائل و مشکلات به‌ویژه مسائل اقتصادی کشور دنبال راهکار بود و اقدام کرد، بخش خصوصی در کشور حکم یتیمی را پیدا کرده که همه برای او دلسوزی و ترحم می‌کنند اما هیچ‌کس حتی حاضر نیست تکه نانی به این یتیم ببخشد.

آقاپور با اشاره به مشکلات نرخ ارز افزود: در رابطه با نرخ ارز طی ۴۰ سال گذشته سیاست‌گذاری‌های اشتباهی انجام‌شده و اعمال این سیاست‌ها موجب شده تا بخش خصوصی تضعیف شود.

وی عنوان کرد: با توجه به مشکلاتی که وجود داشت دولت نیز در سال‌های ۹۱ تا۹۵ به‌جای اینکه در اقتصاد سیاست‌گذاری کند، انرژی خود را صرف قیمت‌گذاری و مهار تورم کرد.

نماینده شبستر بیان کرد: باید با کمک اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، گروهی شامل نمایندگان دولت، بخش خصوصی و مجلس طرح‌ها و مدل‌های اقتصادی در کشورهای دیگر را بررسی و این طرح‌ها را متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورمان پیاده‌سازی کنند.

آقاپور علیشاهی افزود: در مجلس، این کار تا حدودی در کمیسیون اقتصادی در حال انجام است و تاکنون مدل‌های اقتصادی آلمان و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است و در کشور ترکیه گروهی متشکل از نمایندگان همه صنوف برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کند.

این نماینده مجلس درباره قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز گفت: قرار است اصلاح این قانون در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد و زمینه حذف آن سه سال پس از اصلاح مجدد فراهم شود.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مسائل بانکی، گفت: باید بپذیریم تا وقتی وارد شبکه (FATF) «اف ای تی اف» (Financial Action Task Force) شویم و شفافیت نداشته باشیم، مشکلات حل نمی‌شود و بزرگ‌ترین تهدید ما همین شبکه (FATF) «اف ای تی اف» است و اصلاً برجام نیست.

آقاپور علیشاهی اضافه کرد: گروه ویژه اقدام مالی ( اف.آ.تی.اف) یک‌نهاد بین دولت‌ها در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که استانداردها و توصیه‌هایی را برای شفافیت عملکرد بانکی با هدف تأمین سلامت نظام مالی جهان تدوین می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: این گروه تلاش می‌کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین‌المللی را برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرائم یادشده تشویق کند.

وی در بخشی از صحبت‌های خود به بودجه سال آینده کشور که در مجلس در حال بررسی است اشاره کرد و گفت: در بودجه ۱۳۹۷ کشور قرار است ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی و اشتغال برداشت شود.

انتهای پیام/