تبلیغات خارج از وظایف قانونی نامزدها ممنوع!

به گزارش شبسترنیوز، سجاد مصطفی‌پور دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس طی یادداشتی در خصوص انتخابات مجلس نوشت:

با نزدیک شدن به فضای برگزاری انتخابات مجلس، به نظر می رسد کمتر کسی هست که به وظایف قانونی یک نماینده توجه داشته باشد. این مسئله بعضا با ترفندهای تبلیغاتی نامزدها برای کسب رای بیش تر همراه شده و مسیر درست برای انتخاب نماینده اصلح و توانمند را به انحراف می کشاند.اینگونه است که پس از گذشت چند ماه از انتخاب یک شخص به نمایندگی یک منطقه یا شهری، اعتراضات و نارضایتی ها درباره وی و ناتوانی اش در انجام وعده های انتخاباتی آغاز می شود.

اگرچه قدرت لابی گری نماینده منتخب تاثیر بسزایی در پیشبرد مسائل عمرانی، فرهنگی و اقتصادی هر بخش می تواند داشته باشد ولی نباید این نکته را نادیده گرفت که موضوعاتی همچون ساخت سد، احداث جاده مواصلاتی، تاسیس کارخانه و غیره از وظایف ذاتی نمایندگان مجلس نیست و هریک از این اقدامات نهادهای مرتبط با خود را دارد.

در این مجال، با نزدیک شدن به دور دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی، با هدف انتخاب عقلانی و به دور از هیاهوی تبلیغات انتخاباتی به وظایف قانونی نماینده مجلس شورای اسلامی که مشتمل بر ۲ وظیفه اساسی است، اشاره می کنیم:

الف – قانونگذاری: براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را دارا می باشد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند». بر این اساس:

یکم: پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت دو عنوان لایحه و یا طرح به مجلس وارد می شود: «لایحه» مصوبه ای است که از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونی برای تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه می شود که ممکن است چند منشأ داشته باشد: ۱٫ دولت، ۲٫ رئیس قوه قضائیه، ۳٫ شورای عالی استان ها. «طرح» پیشنهادی است که توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان ها به مجلس ارائه می گردد. لوایح و طرح ها براساس درجه اهمیت شان به عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی، تقسیم می شوند.

دوم: قوانینی که جنبه تصویبی دارند نظیر: ۱٫ قانون بودجه (اصل ۵۲ قانون اساسی) ۲٫ عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی (اصل ۷۷ قانون اساسی) ۳٫ تغییر خطوط مرزی (طبق اصل ۷۸ قانون اساسی) ۴٫ محدودیت های ضروری کشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ و… (اصل ۷۹ قانون اساسی) ۵٫ اخذ وام و کمک مالی (اصل ۸۰ قانون اساسی). ۶٫ استخدام کارشناسان خارجی (اصل ۸۲ قانون اساسی) ۷٫ انتقال بناها و اموال دولتی (اصل ۸۳ قانون اساسی).

سوم: تفسیر قانون عادی: براساس اصل ۷۳ قانون اساسی: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است…». چهارم: دامنه اختیارات مجلس در امر قانونگذاری به ضرورت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع و قانون اساسی تأکید شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی).

ب – نظارت مجلس: مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسئولیت های نظارتی نیز بر عهده دارد:

1. نظارت (دخالت) مجلس در تشکیل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند (اصل ۱۳۳ قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل ۸۷ قانون اساسی).
2. نظارت عام نمایندگان: یکم – تذکر: تذکر شفاهی: هر یک از نمایندگان می تواند در نطق بیش از دستور خود هرگونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذکر دهد. تذکر کتبی: در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس می توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسؤول یا رئیس جمهور به طور کتبی تذکر دهند. دوم – سؤال: براساس اصل ۸۸ قانون اساسی: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد». طبق اصول ۱۳۷ و ۱۲۲ قانون اساسی وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از این رو نمایندگان مجلس می توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند. سوم – استیضاح رئیس جمهور، وزراء و هیئت وزیران: (براساس اصل ۸۹ قانون اساسی)
3. نظارت بر امور مختلف کشور: یکم – تحقیق و تفحص: طبق اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل کلیه بخش های کشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت می گردد. دوم – اصل نود قانون اساسی: براساس این اصل «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
4. نظارت اطلاعی: یکم – صلح دعاوی: طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد». دوم – اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی از مجریان: براساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود». سوم – ارسال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت برای رئیس مجلس: به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی: «… تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین باید با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد. ۵٫ نظارت مالی: یکم – تصویب بودجه سالانه (اصل ۵۲ قانون اساسی) دوم – دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و.. (اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی).

براین اساس به نظر می رسد در وهله اول کاندیداهای محترم براساس یک رقابت سالم و بر مبنای توانایی های مدیریتی و علمی را که می تواند کمک شایانی به تصویب یا نظارت بر طرح ها و لوایح مرتبط با حوزه کاری خود در مجلس شورای اسلامی داشته باشد، ارائه دهند چرا که، تصویب هر موضوعی در سطح کلان در مجلس شورای اسلامی می تواند تاثیر بسزایی در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تمامی آحاد جامعه داشته باشد.

در وهله دوم، مردم ضمن شرکت پرشور در انتخابات، نخست، به کاندیدایی رای دهند که شایستگی های علمی و مدیریتی در سطح کلان را داشته باشد و ثانیا به دور از وعده های انتخاباتی خارج از وظایف نمایندگان – که بارها در ادوار مختلف تبلیغات انتخابات مجلس مشاهده شده است- به انتخاب کاندیدای اصلح اقدام نمایند.

پی نوشت:

1. موثق، محمدرضا (۱۳۸۲)، جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ، بوستان کتاب قم.
2. هاشمی، سیدمحمد (۱۳۸۰)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، نشر دادگستر ، ج ۲٫