کد خبر : 161863
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 21 آوریل 2020 - 0:00

منتخب مردم شبستر در مجلس یازدهم:

تصویب طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات، دهن کجی نمایندگان ردصلاحیت شده به شورای نگهبان برای تحت شعاع قرار دادن گزارش رئیس دیوان محاسبات بود

تصویب طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات، دهن کجی نمایندگان ردصلاحیت شده به شورای نگهبان برای تحت شعاع قرار دادن گزارش رئیس دیوان محاسبات بود

منتخب مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات دهن کجی نمایندگان ردصلاحیت شده به شورای نگهبان و برای تحت شعاع قرار دادن گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور و گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار پول مردم بود.

به گزارش شبستر نیوز، جعفر راستی اظهار داشت: نمایندگان در خدمت دولت به هرچیزی متمسک می شوند تا افکارعمومی را در رابطه با گزارش رئیس دیوان محاسبات فریب دهند، آدرس غلط دادن آنها یک بداخلاقی سیاسی است.

وی افزود: شفافیت آراء از الزامات مجلس است شعار ما برای انتخابات مجلس از روز اول شفافیت آرا نمایندگان و مسئولان بوده است؛ عملکرد خادمین ملت باید به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد.

منتخب مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: تصویب دوفوریت تعیین تکلیف گزارشات کذب در انتخابات، دهن کجی نمایندگان ردصلاحیت شده به شورای نگهبان و برای تحت شعاع قرار دادن گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور و گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار پول مردم بود.

راستی یادآور شد: نمایندگان در خدمت دولت به هرچیزی متمسک می شوند تا افکارعمومی را در رابطه با گزارش رئیس دیوان محاسبات فریب دهند، آدرس غلط دادن آنها یک بداخلاقی سیاسی است.

منتخب مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: موضوعات مثل تصویب دوفوریت تعیین تکلیف گزارشات کذب در مجلس اولویت ندارد و واضح است که این گونه طرح‌ها خلاف عقیده عمومی مردم است که بازتاب منفی در جامعه دارد.

راستی ادامه داد: به نظر میرسد در این مدت کوتاه نمایندگان مسائلی را مطرح کنند که اصل قضایا مثل موضوع گم شدن پول ها تحت شعاع قرار بگیرد؛ آدم عاقل یک طرحی نمی دهد که به ضرر خودش تمام شود این‌ها می‌دانند که پیگیری این طرح‌ها در افکارعمومی به ضرر خودشان تمام می‌شود.

وی افزود: مجلس و قوه قضاییه نباید نسبت به موضوع گزارش دیوان محاسبات تعارف داشته باشند و باید به صورت جدی پیگیراین قضیه باشند چرا که گم شدن یک ریال از پول مردم گناه نابخشودنی است.

منتخب مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اولویت مجلس یازدهم کنار گذاشتن قوانین دست و پاگیری است که سد راه پیشرفت جامعه است؛ در مجلس باید قوانینی تصویب شود تا بتواند گره از مشکلات مردم بازکند.

راستی ادامه داد: در مجلس یازدهم طرح‌ها و لوایح معطل مانده باید به قید فوریت بررسی شود و ما سعی خواهیم کرد با پیگیری این موضوع، ساماندهی مناسبی به آنها بدهم، چرا که متأسفانه اکثر این طرح‌ها و لوایح که می‌تواند مشکلات اقشار و طبقه پایین جامعه را رفع کند معطل مانده است.

منتخب مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فکر و زمان برای پیگیری و تصویب هر قانون در مجلس لازم است ولی بنا داریم تا ساماندهی مناسبی را برای پیگیری منافع ملت دنبال کنیم و باید بکوشیم که طبقه پایین جامعه بیشترین منفعت را از تصویب قوانین ببرند، نه اینکه طبقات بالا و مرفه از خروجی مجلس منتفع شوند.

وی افزود: بخشی از طرح‌ها و لوایح هم در مجالس قبلی نبایستی پیگیری می‌شده و به تصویب می‌رسید، چرا که پیگیری این موضوع منافع ملت را دنبال نکرده و مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

منتخب مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: گرفتاری های این روزهای ما به عدم اشتغال جوانان این سرزمین بازمی گردد؛ اگر جوان ایرانی شغل داشته و دغدغه معیشتی نداشته باشد، می‌تواند تشکیل زندگی داده و آسیب‌های اجتماعی هم کاهش پیدا خواهد کرد، لذا حجم عمده‌ای از معضلات کشور به بیکاری این روزهای جوانان بازمی‌گردد.

انتهای پیام/ب/

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

مهدی پنج‌شنبه , 23 آوریل 2020 - 17:43

من در این کامنت به هیچ کس توهین نکرده ام. غیر مرتبط با خبر هم نیست. پس طبق قوانین اعلامی خودتان شما هیچ دلیلی برای سانسور آن ندارید.
این طرح نه تنها طرح بدی نیست، بلکه باید چنین قانونی در مجلس خبرگان رهبری برای انتخابات آن مجلس هم تصویب شود.ضمن اینکه در هر دو مجلس فوق نیز ممنوع کردن رد صلاحیت افراد به دلیل انتقاد از رهبری و دستورات ایشان به قانون مذکور اضافه گردد. در ثانی در مجلس خبرگان رهبری، کمیسیونی تشکیل شود تا در صورتی که کمیسیون مذکور تخلف شورای نگهبان از قانون مذکور را تشخیص داد، اعضا موظف باشند ظرف ده روز برکناری رهبر را به رای بگذارند مگر آنکه رهبری اعضای متخلف شورا را برکنار کرده و افراد به ناحق رد صلاحیت شده تایید صلاحیت شوند. به این میگن مقابله با تعارض منافع.